نوشته ای ازنماینده مردم بامیان درپارلمان محترم الحاج سرورجوادی

زمین گیری شورای ملی-1

 

روز دوشنبه 30 حمل، نامه مشرانو جرگه در ارتباط به فرمان تقنینی حکومت، مبنی بر تعدیل قانون انتخابات و لغو آن از سوی ولسی جرگه، به مجلس نمایندگان، مواصلت نمود، محتوای نامه، چیزی بیشتر از آنچه را که بعنوان موضع کمیته رؤسای این مجلس، قبلا نشر شده بود، در بر نداشت. معنی تصمیم کمیته رؤسای مجلس سنا، محروم ساختن سناتوران از حق نظر و رأی شان بود و نیز محروم ساختن این مجلس ، از حق قانون گذاری اش. مطابق حکم ماده 97 قانون اساسی، مجلس سنا طی 15 روز باید نسبت به فیصله مجلس نمایندگان، ابراز نظر نماید اما آنها این 15 روز را با سکوت گذرانده و در پایان طی نامه رسمی، از نداشتن موقف، اطلاع دادند که چنین عملی، مخالف صراحت فقره آخر ماده 97 قانون اساسی است.

مجلس نمایندگان نیز، مطابق صراحت حکم فقره دوم ماده 100 قانون اساسی موظف است تا مجدداً به بررسی فیصله قبلی بپردازد که در روز دو شنبه یک بار دیگر تأکید جدی، با اتفاق آراء بر سر فیصله قبلی صورت گرفت اما در حاشیه و متن این تأکید و فیصله، نکاتی نهفته است که آن را با شما در میان می گذارم و در ضمن همین نوشته مسلسل، مسائلی را که پیش از این وعده داده ام، طرح خواهم کرد:

1-                 مجلس سنا، از مردم، قانون و صلاحیتهای قانونی خود، نمایندگی نمی کند زیرا این مجلس با دو ثلث، اعضای انتصابی وإنعامی، در مقابل یک ثلث انتخابی، تشکیل شده است. اعضای انتصابی، در آرزوی انتصاب مجدد هستند و چشم امیدشان به آقای کرزی! و اعضای انعامی، کسانی هستند که برخلاف صراحت ماده 84 قانون اساسی، به حکم آقای کرزی، از سوی نهادی، نمایندگی می کنند که هرگز تولد نیافته است. آنها آنقدر نمک نشناس نشده اند که بخشش غیر قانونی آقای کرزی را به این زودی، فراموش کنند. مجلسی که از عدم مشروعیت رنج می برد، تنها پناه گاهش، رییس جمهور نامشروع می تواند باشد، رییس جمهوری که ثابت کرده است، مشروعیت و عدم مشروعیت کار، برای او اهمیتی ندارد.

2-                 آقای قانونی، رییس مجلس نمایندگان، روز دو شنبه ضمن تأکید بر مختومه شدن دوسیه فرمان تقینی حکومت و نافذ بودن قانون انتخابات قبلی، از جستجوی یک راه حل سیاسی، سخن گفت. بقول آقای قانونی، شورای ملی، رییس جمهور و دستگاههای اجرایی کشور، در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته است و باید برای آن، از سوی مجلس نمایندگان، راهی جستجو شود.

3-                 جای چند سوال جدی از سوی نمایندگان، خالی بود که باید طرح و از سوی آقای قانونی، پاسخ داده می شد اما کسی، این سوال ها را طرح نکرد و من، تحت عنوان اعتراض قانونی، مطرح کردم. پیش از اینکه آن سوالها را با شما در میان بگذارم اندکی از فضای حاکم بر مجلس نمایندگان را توضیح می دهم زیرا گفتگوی من و آقای قانونی، منجر به تنش میان ما شد و سرانجام آقای رییس، مجلس را سری ساخت تا مشاجرات من و ایشان، از دید ناظرین و رسانه ها، دور بماند و فقط گوشه ای از ماجرا را رسانه ها دریافت کرد.

در مجلس نمایندگان، پیش از این -و تاکنون- سه روحیه حاکم بود: قومی، حکومتی و معامله گری، در مقابل این سه، دسته ای، مشهور به جنجالیها قرار داشتند. من جزء جنجالی ها هستم. اینکه چرا ما شهرت جنجالی داریم، در لابلای نوشته، خواهید دانست اما در این مقطع، فقط این توضیح را دارم که: هر سه دسته، در پی خاموش کردن صدای دسته چهارم هستند و به همین دلیل آنها را دسته های حاکم تعبیر کردم. ابزار حکومت آنها بر فضای مجلس نمایندگان، برای خاموشی ما، سه چیز است: از سوی" سیر "خوردگانیکه سیر بوی می دهند و نیز داعیه داران قبیله برتر، کوبیدن مشتها بر میزها و از میزهای پارلمان، دهل عروسی ساختن و آواز معترض را با صدای طبل های پارلمانی! گم کردن و در نهایت، بوتل پرانی. از سوی معامله گران هیئت اداری، وقت ندادن و مایک را قطع کردن و از سوی دلالان بر کرسی نمایندگی تکیه زده، حمایت از دهل بی منطق تباران و معامله گران سیاست و قدرت و ثروت.

4-                 سوال من این بود که جناب آقای قانونی! وقتی، با این قاطعیت می گویید: دوسیه فرمان تقنینی مختومه و این فرمان یا از اساس و یا با طی پروسیجر قانون گذاری، باطل و لغو است، پس مفهوم جستجوی راه حل سیاسی برای آن چیست؟ آیا راه حل سیاسی بالای قانون، مفهوم معامله ولگد مال کردن قانون را ندارد؟ اینکه آقای کرزی، هر روز، کشور را به بحران سوق می دهد و همه را در مقابل عمل انجام شده ای که خودش هم نمی داند، چرا؟ قرار می دهد، تاوان آن را، قانون، مردم و شورای ملی بپردازد؟ و... آقای قانونی برآشفته گردیده گفت: وکلای محترم! دوستی بنام جوادی آمده که ما نمی دانیم، این صبح چه خورده که این همه اعصابش، خراب است. من گفتم: چیزی نخورده ام و اعصابم هم خراب نیست اما اعتراض قانونی شمارا که چیزی، خورده اید نا آرام کرده وبا نا آرامی تمام ، طرح معامله بالای قانون را در کمیته رؤسا، ریخته اید. مشاجره بین ما دوام کرد، من به آقای قانونی گفتم: شما برای این حرفهای تان باید پاسخ قناعت بخش، برای ما، مردم و رسانه ها داشته باشید. آقای قانونی تقاضای سری شدن مجلس را کرد و البته طیف هاییکه در بالا ذکر کردم، از سری شدن حمایت کردند.

5-                 در مجلس سری، آنچه که گذشت، قانونا حق ندارم چیزی بگویم ولی مسؤل حرفهای خودم، هستم. من این نکات را یادآور شدم: وکلای محترم!، امروز 30 حمل است، ما فقط 60 روز دیگر، از مردم نمایندگی می کنیم. معلوم نیست، دیگر در این کرسیها باشیم. اما نباید سنگی رابگذاریم که پارلمان های بعدی و نسلهای بعدی را دچار دشواری های طاقت فرسا کنیم. بحث یک فرمان تقنینی نیست و لجاجت بر سر آن، حماقت است، بحث سلب صلاحیت یک قوه توسط یک شخص است. آقای کرزی خود را قوه مقننه هم ساخته است. قوانین  مهم و سرنوشت ساز ملی، در توقیف خانه حکومت، بمدت دو سال است که قید شد، چرا کسی بدنبال راه حل سیاسی آن نیست؟ که امروز بدنبال راه حل سیاسی برای فرمان خلاف قانون آقای کرزی بر آمده ایم؟ اگر قرار باشد که روی قانون، معامله صورت بگیرد و نفع این معاملات بین دو نفر، یکی از موضع رییس جمهور و دیگری از موضع شورای ملی، تقسیم شود، اساساً انتخابات و پارلمان، معنی ندارد. بهتر آن است که یک حکومت دیکتاتوری داشته باشیم تا لااقل، مردم فریب نخورند. آقای کرزی، هر روز ماجرایی را خلق می کند ولی تاوان آن را ما با این ملاحظه کاری ها بر مردم، تحمیل می کنیم.

6-                 زمانیکه فرمان تقنینی برای شورا غرض تصمیم گیری، آمده بود، هیئت اداری ولسی جرگه، در رأس آن، آقای قانونی، سخت تلاش می نمودند، تا ازسوی شورا لغو شود؛ لیکن پس از موضع یک پارچه نمایندگان، آقای قانونی و آقای کرزی، مذاکرات تلفونی شان، شروع شد و سرانجام، مطابق همین فرمان لغو شده، به نمایندگی از آقای قانونی، میرویس یاسینی، در ارگ رفته، بر سر تقرر آقای معنوی، بحیث رییس کمیسیون انتخابات، توافق کردند. همچنین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، در اثر همین جلسه مشورتی، مقرر شدند. لذا آقای قانونی از، جستجوی راه حل سیاسی سخن می گوید.

راه حل سیاسی آقای قانونی عبارت است از: پذیرش لغو فرمان تقنینی، از طرف کرزی و عدم پا فشاری مجلس نمایندگان، بر سر نحوه تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی. کاری که هم مخالف قانون قبلی است و هم مخالف فرمان تقنینی آقای کرزی! اینکه آقای کرزی ، هر روز یک ریشخندی دارد، دیگر برای او عیبی نیست اما چرا شورای ملی هم ریشخند، شده است؟